لاهاي/ الاستقلال

تُستكمل في لاهاي، ولليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية التي تُعقد للحصول على رأي استشاري بشأن مدى التزام "إسرائيل" بتعهداتها تجاه الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانطلقت محكمة العدل الدولية، منذ يوم الاثنين الماضي، في عقد أسبوع من المرافعات التي تركز على المسؤوليات الإنسانية الواقعة على عاتق "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، وذلك في ظل استمرار الحصار الكامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، وسط دمار واسع خلفته الحرب.

وخلال هذا الأسبوع، تُدلي 38 دولة بمرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

ووفق جدول أعمال المحكمة، تستمر الجلسات الشفوية من 28 نيسان حتى 2 أيار 2025، في وقت أعلنت 44 دولة و4 منظمات دولية رغبتها في تقديم مداخلات خلال هذه الجلسات.

ويُعقد هذا المسار القضائي بناءً على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باقتراح من النرويج، طالب فيه المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري يُحدد واجبات "إسرائيل" المتعلقة بضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ومنع أي عراقيل أمام وصولها.